المنفعة ، قال : " خير القرض الذي يجرّ المنفعة " ( 1 ) . إذا عرفت هذا ، فلا تنافي بين هذه الأخبار ؛ لأنّا نحمل ما يقتضي التحريمَ على ما إذا كان عن شرط ، والإباحةَ على ما إذا لم يكن عنه ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولما تقدّم . ولقول الباقر ( عليه السلام ) : " مَنْ أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، وإن جُوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه " ( 2 ) . مسألة 29 : ولا فرق بين أن يكون مال القرض ربويّاً أو غير ربويّ في تحريم الزيادة مع الشرط ، وعدمه مع غيره ؛ لما تقدّم من أنّه قرض جرّ منفعةً بشرط ، فكان حراماً ، وهو قول جماعة من الشافعيّة ( 3 ) . وقال بعضهم : إنّ ما لا يجري فيه الربا تجوز فيه الزيادة ، كما يجوز أن يبيع حيواناً بحيوانين ( 4 ) . والفرق : أنّ ما فيه الربا يجوز أن يبيع بعضه ببعض وإن كان أحدهما أكثر صفةً ، كبيع جيّد الجوهر برديئه ، والصحيح بالمكسَّر وإن كان ذلك لا يجوز في القرض . مسألة 30 : مال القرض إن كان مثليّاً ، وجب ردّ مثله إجماعاً . فإن تعذّر المثل ، وجب ردّ قيمته عند المطالبة . وإن لم يكن مثليّاً ، فإن كان ممّا

--> ( 1 ) الكافي 5 : 255 / 2 ، التهذيب 6 : 202 / 453 ، الاستبصار 3 : 9 / 22 . ( 2 ) التهذيب 6 : 203 / 457 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 311 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 433 ، روضة الطالبين 3 : 275 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 400 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 433 ، روضة الطالبين 3 : 275 .